وعده همتی؛ دلار صادراتی به بازار می‌آید؟
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۹۶۶۲۱
خرداد: روز گذشته قیمت دلار با عبور از سطح ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومانی به بالاترین قیمت در سه ماه گذشته رسید.
افزایش قیمت دلار در حالی رقم خورد که در ابتدای روز بازار از مرز مهم ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز عبور کرده بود. با این حال، سیگنال رئیس کل مبنی‌بر مداخله در بازار در صورت بی‌ثباتی موجب شد که قیمت به سطح پایین‌تر بازگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همتی همچنین با توجه به مشوق‌های صادراتی داده شده از افزایش عرضه ارز در اسفندماه خبر داد، البته بازار در این ماه با ۳ ریسک بالقوه نیز مواجه است.
در دومین روز هفته، دلار از یک مرز مهم در مقطعی عبور کرد و سکه تمام بهار آزادی پس از عبور از سطح ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی به محدوده ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.
روز یکشنبه، شاخص ارزی ۲۱۰ تومان افزایش قیمت یافت و روی عدد ۱۲ هزار و ۴۵۰تومان قرار گرفت که بالاترین قیمت بسته شده این ارز از سوم آذرماه بود.
این در حالی بود شاخص ارزی در ابتدای روز از سطح ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز عبور کرده بود. سکه تمام بهار آزادی نیز دیروز با رشد ۲۵هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان رسید. در روزی که بازار جهانی طلا تعطیل بود، محرک اصلی رشد سکه، افزایش قیمت دلار بود.
به گفته فعالان، قیمت دلار در این روز از یکسو تحت‌تاثیر اخبار سیاسی قرار داشت و از سوی دیگر رشد نرخ حواله درهم نیز به افزایش خرید‌ها در بازار داخلی کمک می‌کرد.
به گفته برخی فعالان، نوسان‌گیران با جوسازی پیرامون اخبار کذبی مانند جمع آوری امضا برای استیضاح رئیس جمهور و برجسته کردن اظهارات یک مقام سیاسی پیرامون احتمال افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، سعی کردند خرید‌ها را در بازار بالا ببرند.
دراین میان، رشد نرخ حواله درهم به بالای مرز ۳ هزار و ۴۰۰ تومانی دیگر متغیر مهمی بود که نگاه معامله‌گران بازار داخلی را به خود جلب کرد.
در کنار این، اخباری که این روزها در مورد کاهش واردات نفت از ایران منتشر می‌شود نیز انتظارات شماری از فعالان را تحت‌تاثیر قرار داد.
عامل برگشت دلار از سقف روزانه
یکی از عواملی که موجب شد قیمت دلار از سقف ابتدای روز یعنی نقطه ۱۲ هزار و ۵۶۰ تومان عقب‌نشینی کند، اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی پیرامون افزایش عرضه در انتهای سال و ورود به بازار برای مقابله با بی‌ثباتی بود.
رئیس‌کل در بخشی دیگری از صحبت‌های خود تحلیل‌ها و اخباری مانند احتمال رد لایحه پالرمو را از متغیر‌هایی دانسته بود که عده‌ای با استفاده از آن بر موج افزایشی سوار شدند.
حداقل می‌توان گفت: در چند سال اخیر روسای کل بانک مرکزی در این نقطه با هم اشتراک‌نظر داشته‌اند و در بازه‌های مختلف (چه آغاز یا میانه نوسانات) بر آن تاکید کرده‌اند که تحلیل‌های غیرواقعی در بازار ایجاد تنش می‌کند.
به‌عنوان مثال، رئیس پیشین بانک مرکزی نیز در اواسط اسفندماه سال گذشته عنوان کرده بود، «بازار ارز را با تحلیل و پیش‌بینی غیرواقعی، متشنج نکنیم».
آنچه مسلم است بازار ارز در مقطع کنونی در معرض چند فرصت و ریسک است و باید دید در تقابل این دو، قیمت کدام سمت افزایشی یا کاهشی را برای حرکت در ماه انتهایی سال انتخاب خواهد کرد. رئیس فعلی بانک مرکزی در بخشی از پست اینستاگرامی خود به یک عامل مثبت قوی کاهشی که همان احتمال افزایش عرضه ارز در انتهای سال با توجه به مشوق‌های اخیر بانک مرکزی بود، اشاره کرد.
دو عامل مثبت و کاهشی دیگر نیز را می‌توان انتظار داشت که فضای بازار ارز را در انتهای سال تحت‌تاثیر قرار دهند. یک عامل، افزایش سنتی فروش شرکت‌های تجاری در ماه انتهایی سال برای پرداخت تعهدات ریالی است و عامل دیگر، تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده در اسفندماه.
اسفند سال‌جاری حدود ۷۰۰ هزار سکه پیش‌فروش تحویل مشتریان داده می‌شود و ورود بخشی از این سکه‌ها به بازار آزاد می‌تواند به‌طور غیرمستقیم سکه را با افت مواجه کند و به‌طور غیرمستقیم قیمت دلار را نیز تحت‌تاثیر خود قرار دهد.
در واقع کاهش قیمت سکه از یک سو ا. ز. لحاظر روانی بازار ارز را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ممکن است توجه برخی نوسان‌گیران برای خرید سکه در قیمت‌های پایین‌تر را به خود جلب کند، عاملی که موجب می‌شود بخشی از نقدینگی از بازار ارز منحرف شود. در مقابل این عوامل مثبت، برخی فعالان و کارشناسان باور دارند، بازار ارز با ریسک‌های بالقوه‌ای نیز مواجه است.
از نظر آنها، نظر گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران، سررسید گواهی سپرده‌های یک ساله و تقاضای ارزی مسافران سه ریسکی هستند که بازار از انتهای بهمن ماه با آنها رو به رو خواهد شد.
نگرانی‌های افزایشی کوتاه مدت
۱- تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران
تصویب لوایح مربوط به پولشویی در ایران به‌ویژه در ماه‌های اخیر مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. حتی بازار به تعیین تکلیف نشدن لایحه پالرمو در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام واکنش نشان داد.
در این شرایط گروهی از معامله‌گران باور دارند، نشست FATF که در بازه زمانی بین ۱۷ فوریه تا ۲۲ فوریه (۲۸ بهمن تا ۳ اسفند)، برگزار می‌شود، اولین اتفاق مهمی است که به دقت طی روزهای آینده توسط نوسان‌گیران رصد می‌شود و در صورتی که FATF فرصت جدیدی را برای ایران فراهم نکند وکشور در لیست سیاه باقی بماند، بازار می‌تواند باتحرکات بیشتر سفته بازان مواجه شود.
به گفته فعالان، آنچه تصمیم FATF را برای شماری از فعالان بازار مهم کرده است، این تصور است که خروج یا بودن ایران از لیست سیاه کانال‌های مالی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
در آخرین نمونه حتی بعضا عنوان می‌شود که کارآرایی ساز و کار مالی اروپا برای تجارت با ایران به تصویب لوایح مربوط به پولشویی بستگی دارد. البته در صورتی که FATF فرصت دیگری را در اختیار ایران قرار دهد و مهلت فعلی را تمدید کند، این ریسک به‌طور موقت اثر خود را در بازار از دست خواهد داد.
البته عده دیگری باور دارند؛ هر گونه تصمیم اف‌ای تی اف تاثیری در کانال‌های ارتباطی فعلی نمی‌گذارد و در صورت اینکه حتی تصمیمی برخلاف مواضع ایران توسط این نهاد گرفته شود، تنها یک نوسان موقت در بازار ایجاد خواهد شد.
۲- سررسید گواهی سپرده‌های یک ساله از ۲۸ بهمن
بانک مرکزی در انتهای سال گذشته سعی کرد برای مهار نوسان‌های ارزی، سپرده‌های داخلی را جذاب‌تر کند. بر این اساس از ۲۸بهمن‌ماه ۹۶ به مدت دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد با سررسید یکساله کرد. نرخ سود بازخرید پیش از موعد این سررسید‌ها نیز ۱۴ درصد تعیین شده بود.
یکی از خبرگزاری ها در تاریخ ۷ اسفند ۹۶ به نقل از رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که انتشار گواهی سپرده ریالی از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بود.
محمدباقر‌نوبخت نیز عنوان کرد که در کل حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد فروخته شده است. به این ترتیب، ورود بخشی از این گواهی سپرده‌ها در هنگام سررسید به بازارها می‌تواند قیمت‌ها را در بازارهای مختلف دچار نوسان کند، مگر آنکه بانک مرکزی با اقدامات فوری اجازه ندهد این شبه پول به پول تبدیل شود.
البته مشخص نیست چه سهمی از مالکیت گواهی سپرده‌ها متعلق به حقوقی هاست و چه میزان به مردم عادی تعلق دارد. در کنار این نمی‌توان نمای دقیقی از رفتار مردم در هنگام سررسید این سپرده‌ها ارائه داد؛ درست است که این افراد در یک سال اخیر نسبت به سایرین که اقدام به خرید سکه و دلار کردند، سود کمتری را به دست آوردند، ولی کاهشی‌های بازار باور دارند، شرایط آرام و کاهشی قیمت دلار در ۴ ماه گذشته رفتار این دسته از افراد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. از نظر کاهشی ها، سپرده این افراد از بانک‌ها خارج نخواهد شد.
این در حالی است که افزایشی‌ها باور دارند، این دسته از افراد با انگیزه کسب سود بیشتری که سال گذشته از دست دادند، وارد بازار ارز و سکه یا سایر بازارها خواهند شد.
خروج احتمالی این سپرده‌ها از بانک‌ها از نظر برخی از کارشناسان مهم‌ترین ریسک بالقوه پیش روی بازار است و می‌تواند مهم‌ترین عامل نوسان ساز قیمت دلار باشد. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی باید تمام تلاش خود را بکند که میزان کمتری از این پول‌ها از بانک‌ها خارج شود.
در این میان، برخی از کارشناسان نیز به سیاست‌گذار هشدار می‌دهند، در صورت ورود بخشی از پول‌ها به بازار، ذخایر ارزی را فدای حفظ دلار در کانال ۱۲ هزار تومانی نکند؛ چراکه این امر می‌تواند شوک‌های ارزی آینده را شدت ببخشد.
ترسیم چشم‌انداز روشن‌تر، بهبود شرایط و مبادلات بین‌المللی و عبور از اشتباهات ساختاری مانند عرضه ارز ارزان از جمله عواملی هستند که می‌توانند انتظارات افزایشی را در بازار پایین بیاورند و زمینه را برای ثبات بیشتر در بازار فراهم کنند.
۳- تقاضای ارزی مسافران
به‌طور طبیعی با نزدیک شدن به انتهای سال، تعداد مسافران به کشورهای خارجی بیشتر می‌شود. به گفته برخی فعالان، در سنوات پیشین نیز بیشترین تقاضای موجود در بازار در انتهای سال مربوط به مسافران بود.
با این حال، بیشتر فعالان باور دارند، تقاضای این افراد از یکسو در سال‌جاری به اندازه قبل نخواهد بود و از سوی دیگر، همین میزان تقاضا در سال‌های قبل نتوانسته بود چندان موجب نوسان در بازار شود.
در سال‌جاری این عامل تنها در صورتی می‌تواند نقش یک عامل نوسان ساز به خود بگیرد که موجودی اسکناس صرافی‌ها و بانک‌های عرضه‌کننده ارز کاهش زیادی پیدا کرده باشد. امری که حداقل در ۴ ماه اخیر نشانه‌ای دال بر تایید آن یافت نشده است.
منبع: دنیای اقتصاد برچسب ها: دلار ، صادرات ، همتی
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۹۶۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد